نوعا مبتلا به تبصره‌هاى فراوان مىباشند . با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : از طرفى شما مىگوئيد : تكليف به مجمل قبيح است چون مستلزم تاخير بيان از وقت حاجت است و هو قبيح . . . و مىدانيم كه حكم عقلى تخصيص‌بردار نيست پس همه جا چنين بايد باشد ولى از طرفى مىگوئيد اگر عمدا ما را تكليف به مجمل كند قبحى ندارد اين دو حرف باهم نمىسازد و خود اين جمله دوم شما ناخودآگاه اعترافى است به امكان تكليف به مجمل و به اينكه عند العقل علم تفصيلى شرط التكليف نيست و علم اجمالى هم مىتواند مؤثر باشد و امّا از ديدگاه شرعى هم الّا و لابد خطابات شرعى نبايد مقيد به علم و مختص به عالمين باشد و گرنه مستلزم دور و ساير اشكالاتى است كه قبلا ذكر شد در نتيجه خطابات اوّليه‌اى كه از شارع بما رسيده مخصوص عالمين به علم تفصيلى نيست شامل جهال هم مىشود منتهى فعلا آن خطاب از ما مخفى است . آرى شارع مقدس مىتواند از خطاب ديگر و طرق ديگر استفاده كند و تكليف ما را تعيين كند و آن از سه حال خارج نيست 1 - يا بفرمايد : ايّها الجاهلون شما نسبت به واقع آزاديد و اصل برائت جارى كنيد از همهء اطراف و هر دو را ترك كنيد هم ظهر و هم جمعه 2 - و يا بفرمايد : ايّها الجاهل على البدل يك طرف را اختيار كن و انجام بده و طرف ديگر را رها كن 3 - و يا بفرمايد : ايها الجاهل احتياط كن و همهء اطراف را انجام دهيد از اين طرق ، طريق اوّل در مورد علم اجمالى جارى نيست ، زيرا كه ادلّهء برائت مغيّا به غايت علم است و با حصول علم جاى برائت نيست اعم از علم اجمالى يا تفصيلى